مصر ليست دولة مفلسة ولا متعثرة ولكن واعدة!
في فرق بين الدولة المفلسة والدولة التي تواجه نقص سيولة (مؤقت) من الدولار (الموجه للسوق) بسبب تداعيات ازمة عالمية وحط تحت كلمة السوق ميت خط
لان مصر معندهاش ازمة دولار في سداد التزامتها او شراء السلع الاستراتيجية او تمويل الاستثمارات الحكومية ولكن فيها ازمة السيولة متعلقة بالدولار الموجه للسوق وللمستوردين لشراء السلع المستوردة
اقساط مصر السنوية من الديون وفوائد الديون لا تتجاوز ٢٠ مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي
وموارد الدولة من الدولار من مصادرها الخمسة تتجاوز هذا الرقم بخمس مرات على الاقل بسبب الزيادات القياسية في مصادر الدولار الخمسة
١٠ مليار دولار تقريبا ايراد قناة السويس بدلا من ٥ منذ خمس سنوات
١٤ مليار سياحة بدلا من ٤ منذ خمس سنوات
٥٤ صادرات بدلا من ٢٣ من خمس سنوات
٣٢ تحويلات المصريين
١٢ استثمار اجنبي مباشر
يعني اكتر من ١٠٠ مليار دولار دخل الدولة من العملة الصعبة مقابل
٢٠ اقساط ديون
٤٠ شراء سلع استراتيجية
٦٠ فاتورة الاستيراد السوق
وهنا يظهر عجز بقيمة حوالي ٢٠ مليار دولار ما بين احتياجات المستوردين وما بين المتوفر في الدولة من العملة الصعبة نتيجة خروج الاموال الساخنة نتيجة رفع الفائدة الامريكية!
وما بين ارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الاساسية بسبب ارتفاع الاسعار العالمية!
يعني عشان مصر تبقى دولة مفلسة او متعثرة في السداد وفق حجم احتياجتها الاساسية من التزامات الديون او السلع الاستراتيجية لازم يكون دخلها من العملة الصعبة اقل من ٦٠ مليار دولار
وهو احتمال غير قابل للحدوث في اسوأ السيناريوهات لانها في عز الازمة حققت ضعف الرقم ده من ايرادات مستقرة بالاضافة لوجود احتياطي بيتجاوز ٣٥ مليار دولار
مفيش دولة مفلسة والاحتياطي بتاعها بيزيد كل شهر بقاله ١٠ شهور على التوالي!
مفيش دولة مفلسة بتحقق رابع اكبر معدل نمو في العالم!
مفيش دولة مفلسة بتتسابق الدولة لعمل شراكات تبادل تجاري بعملتها المحلية زي روسيا والصين والهند واخيرا تركيا!
مفيش دولة مفلسة وبيتدفق عليها كل يوم استثمارات ضخمة من الصين والهند وروسيا واوروبا!
مفيش دولة مفلسة بتزود الحد الادني للاجور وفاتورة الدعم ومظلة الحماية الاجتماعية كل ٦ شهور!
مفيش دولة مفلسة بتعمل اكبر مشروع لجودة الحياة حياة كريمة لتطوير قرى مصر!
مصر اقتصادها تاني اكبر اقتصاد عربي وافريقي من حيث الحجم بعد السعودية
مصر الاولى في الاقليم في جذب الاستثمار الاجنبي في ٢٠٢٢ قبل الامارات والسعودية
مصر لم ولن تتعثر يوما عن التزاماتها
مصر لم ولن تواجه ازمة اقتصادية في نقص اي سلعة استراتيجية
ولكن تواجه ازمة مؤقتة في السيولة الدولارية الموجه للسوق زيها زي معظم دول العالم وعلى رأسها تركيا الاقرب شبها بوضع اقتصادنا والتي ارتفع فيها الدولار اخر ٢٠ شهر من ٦ ليرة للدولار الى ٢٧ ليرة!
واللي ادت لارتفاع الاسعار في كل الكوكب دون استثناء في الكوكب كله!
حتى موضوع تخفيض التصنيف الاقتصادي فدي ظاهرة حصلت مع كل دول العالم بسبب الازمة العالمية وحصلت مع بريطانيا وامريكا نفسها والمصادر في التعليقات!
وقضية الديون ايضا يتم تفسيرها وتضخيمها بشكل مضلل وشرحها في التعليقات!
اما لو عاوز وصف دقيق للاقتصاد المصري فهي دولة واعدة
وده الوصف اللي بتستخدمه المؤسسات الدولة في التعامل مع كصر وابرزهم كريدي سويس وكريدي شارتيد اللي قالت ان الاقتصاد المصري لو استمر بنفس الوتيرة هيكون ضمن اكبر ١٠ اقتصادات في العالم في ٢٠٣٠ واحنا حاليا قي المركز ال ٣٢
دافع عن بلدك بمنتهى الشجاعة والشراسة لان غيرك بيخونها بمنتهى الوقاحة والخسة!
 من الدولار (الموجه للسوق) بسبب ت…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق